تحريم‌هاي پسابرجامي آمريکا عليه ايران در صورت ادامه سکوت دولت يازدهم باز هم ادامه خواهد داشت و همانطور که چيزي از شعار بازگرداندن احترام به پاسپورت ايراني نماند، شايد از برجام هم چيزي باقي نماند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، قرار بود احترام به «پاسپورت ايراني» برگردد... گذرواژه‌اي که حسن روحاني در ايام تبليغات رياست جمهوري دولت يازدهم به زبان آورد و اين سخن او به مثابه وعده‌اي تلقي شد که مي‌بايست بلافاصله رخ دهد.
در واقع افکار عمومي و کنشگران سياسي در وادي نظر معتقد بودند که روحاني در قضيه «احترام به پاسپورت ايراني» يکي از آسانترين شعارهايش را مطرح کرده و احتمالاً در صورت پيروزي مانور ويژه‌اي را به‌وسيله آن برگزار خواهد کرد.
وانگهي، در روزهاي پس از اعلام پيروزي روحاني نيز سمپات‌هاي دولت اينطور عنوان مي‌کردند که اين دولت «دولتِ نانِ خوب خورده‌ها» و «دولت حقوقدان‌ها» است.
دولتي که زبان خارجي بلد است، به عقلانيت پراگماتيک معتقد است و از طرفي آدرس کدخدا را هم براي حل مناقشات به خوبي بلد است!
با تمام اين اوصاف و اگرچه هيچکس از اول هم متوجه نشد که منظور روحاني از بازگرداندن احترام به پاسپورت چه بوده اما آسانترين وعده انتخاباتي روحاني يعني «بازگرداندن احترام به پاسپورت ايراني» آبستن وقايع ديگري بود.
*نفر اول: ابوطالبي/وقتي نماينده دولت از ويزاي آمريکا محروم مي‌شود
دولت روحاني روزهاي نخست اريکه‌نشيني خود را مي‌گذراند و هنوز به يکسالگي نرسيده بود که تصميم گرفت «حميد ابوطالبي» از همکاران سابق حسن روحاني در مرکز تحقيقات استراتژيک را بعنوان نماينده ايران در سازمان ملل به نيويورک بفرستد.
تصميمي که البته چند ماه پس از تماس تلفني روحاني و اوباما و مدتي پس از توافق هسته‌اي موقت در ژنو گرفته شده بود؛ آنهم درست بعد از عکس‌هاي يادگاري ديپلمات‌هاي دولت با سران و نماينده‌هاي کشورهاي 1+5 و اظهارنظر روحاني درباره اوباما که گفته بود وي را فردي «مؤدب»! يافته است.
تصميم اعلام شد اما آمريکا با ورود ابوطالبي به کشورش مخالفت کرد، به اين بهانه که او جزو دانشجويان تسخير کننده سفارت آمريکا در ايران بوده است.
آمريکا پس از آنکه ابوطالبي در يک گفت‌وگوي رسانه‌اي، حضورش در سفارت آمريکا را بعنوان اشغال‌کننده! تکذيب کرده بود هم حتي حاضر به ارائه ويزا به وي نشد.
دولت يازدهم نيز در اينجا و آنجا اعلام مي‌کرد که گزينه‌ي ما تغيير نخواهد کرد و جايگزيني براي ابوطالبي نخواهيم داشت.
هرچه بود، اوباماي مؤدب مصوبه کنگره کشورش را امضا کرد و رواديد يا همان ويزاي ابوطالبي هيچگاه صادر نشد.
روحاني هم چندي بعد ابوطالبي را به سمت معاونت سياسي دفتر خود منصوب کرد و نماينده ديگري را به سازمان ملل فرستاد.
جالب آنکه ابوطالبي نيز بعدها طي مقاله‌اي در اشاره به مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي 1+5 نوشت: «ارزش آغاز تعامل ايران و آمريکا، بيش از موضوع هسته‌اي است»!
*نفر دوم: علي جنتي/وقتي وزير فرهنگ روحاني از ويزاي عربستان محروم مي‌شود
ماجراي برخورد هاي زشت با نمايندگان ايران و از سوي برخي کشور ها به ماجراي ابوطالبي ختم نشد و بعدها و با اينکه پس از يک رخداد زشت در فرودگاه جده عربستان؛ افکار عمومي انتقادات فراواني را از عدم تحقق شعار دولت يازدهم درباره بازگرداندن احترام به پاسپورت ايراني بعمل آوردند اما گويا اين دولت روحاني بود که هنوز هم مي‌بايست ناملايمات بيشتري را درباره يک شعار محقق نشده، تحمل کند.
بروز فاجعه منا پس از توافق برجام و کشته شدن هزاران زائر خانه خدا در سال 94 نيز اگرچه فوق‌العاده دردآور بود و افکار عمومي را به خود معطوف داشت اما نتوانست از جاذبه اتفاقي که براي ويزاي علي جنتي، وزير فرهنگ دولت يازدهم افتاد، بکاهد.
ماجرا از اين قرار بود که علي جنتي بعنوان مسئول مستقيم در سازمان حج و زيارت، تصميم مي‌گيرد براي پيگيري فاجعه منا به کشور عربستان سفر کند.
اما پس از آمريکا؛ اين‌بار نوبت عربستان است که از ارائه رواديد يا همان ويزا! به مقامات دولت روحاني خودداري کند. اتفاقي که البته تصورش در دوران پسابرجام و پس از توافق نهايي ايران با کشورهاي 1+5 کمي سخت مي‌نمود اما متأسفانه محقق شد و عربستان هم به جنتي ويزا نداد و سفر وزير فرهنگ و ارشاد دولت به عربستان کأن‌لم‌يکن شد.
*نفر سوم: محمدجواد ظريف/وقتي سعودي‌ها به ظريف اجازه ملاقات نمي دهند
در جريان فاجعه منا محمدجواد ظريف و حسن روحاني در کشور نيويورک حضور داشتند.
آنها که عدم لغو سفرشان پس از فاجعه منا، واکنش‌هايي را در داخل کشور برانگيخته بود، در تکاپوي حل مسائل پيش‌آمده (در جريان فاجعه منا) بودند.
در آن روزها عکسي از محمدجواد ظريف منتشر شد که در مقابل امير کويت به صورتي کاملاً دوستانه بر زمين نشسته و در کنار ميز وي مشغول گفت‌وگوست.
عده‌اي گفتند اين رسم است که مقامات رسمي، براي صحبتهاي دوستانه در مواجهات ديپلماتيک در کنار ميز هم به اين شکل مي‌نشينند!
البته هيچگاه مشخص نشد چرا چنين عکسي از مقامات ديپلماتيک در ساير کشورهاي دنيا در دست نيست... اما اتفاق تلخ‌تري هم براي افکار عمومي در راه بود.
ظريف از عادل‌الجبير، وزير امور خارجه عربستان سعودي درخواست ملاقات کرده بود اما درخواست وي رد شد! و ظريف براي آنکه امير کويت به عنوان واسطه عمل کند، به ملاقات وي رفته بود.
خبر آنقدر شوک‌آور بود که حتي باورش هم سخت مي‌نمود، در واقع همه فکر مي‌کردند بعد از مکالمه تلفني روحاني با اوباما و پس از رخدادهايي مثل تأکيد کنايه‌آميز دولت يازدهم بر تغيير سياست خارجي ايران، توافق موقت ژنو، پياده‌روي ظريف با وزير امور خارجه آمريکا و حتي «برجام»! لااقل شعار «بازگرداندن احترام به پاسپورت ايراني» محقق بشود و کشورهاي معارض ايران اقل کم در اين زمينه ظاهر را حفظ کنند.
اما گويا طرف مقابل به اين حد هم راضي نبود...
*تحريم پسابرجامي آمريکا براي سفر کنندگان به ايران/تيري با دو نشان!
قرار بود در دوران پسابرجام هيچ تحريم جديدي تحت هيچ عنواني عليه ايران صادر نشود.در واقع اصلاً از روز اول هم مذاکرات طولاني و آمد و رفتن‌هاي فراوان در دولت روحاني انجام شد با اين قصد اعلام شده که تحريم‌ها برداشته شود و سوء تفاهم کشورهايي نظير آمريکا هم عليه ايران رفع بشود تا ديگر شاهد تحريم‌هاي جديد نباشيم!
دولت روحاني از روز اول عمده تحريم‌ها و قطعنامه‌ها را نيز به گردن ادبيات رئيس‌جمهور قبل انداخت و بدون اشاره به تقلاي بي‌نتيجه دولت دهم براي مذاکره با آمريکا که از قضا «علي‌اکبر صالحي» نيز در آنها نقش مستقيمي داشته است؛ في‌الجمله از اين گفت که قبلي‌ها زبان بين‌المللي را بلد نبوده‌اند و تحريم‌ها براي همين شکل گرفته است!
اما گويا ساز ناکوک دولت آمريکا مي‌بايست با صداي بلندتري نواخته شود تا مشخص شود که پاي چيزي به نام «سوء تفاهم»! در ميان نيست.
حوالي چند هفته قبل بود که کنگره آمريکا طرحي را بر خلاف متن و روح توافق برجام به تصويب رساند که بر اساس آن کساني که در کشورهاي شامل قرارداد لغو رواديد با آمريکا زندگي مي‌کنند و البته طي 5 سال گذشته يا بعد از اين به کشورهاي ايران، عراق، سوريه و سودان سفر کرده باشند؛ ديگر شامل قرارداد لغو رواديد نخواهند بود و ويزاي آنها بايد مجدداً در ايالات متحده آمريکا مورد بررسي قرار گيرد.
وزارت خارجه دولت يازدهم بدون اينکه موضع محکمي در اين باره بگيرد اعلام کرد که طرح کنگره را بررسي مي‌کند و سيدعباس عراقچي، مسئول پيگيري برجام نيز در همين زمينه اميدوارانه عنوان مي‌کرد که «اين مصوبه هنوز نهايي نشده»!
اما مصوبه نهايي هم شد و اوباما لاک و مهر خود را هم به پاي آن نشاند.
و دولت همچنان هيچ رفتاري از خود بروز نمي‌دهد که نشانگر يک پاسخ محکم باشد.
دولتي‌ها البته عنوان کرده‌اند که اجراي اين مصوبه نقض برجام خواهد بود و در اين ميان دلخوشي و اميد خود را به نامه‌اي که جان کري، وزير امور خارجه آمريکا اخيراً به ظريف نوشته؛ ابراز کرده‌اند!
کري در بخشي از نامه اخير خود که ظاهراً نوعي توضيح پيرامون تحريم جديد آمريکا محسوب مي‌شود، مي‌نويسد:
«اينجانب همچنين اطمينان دارم که تغييرات جديد براي کسب رواديد که در کنگره تصويب شده است و دولت اختيار توقف اجراي آن را دارد، به هيچ وجه مانع ما نمي‌شود که تعهدات خود بر طبق برجام را اجرا کنيم، و ما [اين تغييرات را] به گونه‌اي اجرا مي‌کنيم که هيچ مانعي براي منافع اقتصادي مشروع ايران ايجاد نکند. بدين منظور ما بالقوه ابزارهاي متعددي را در اختيار داريم، شامل [صدور] ويزاهاي تجاري ده ساله چند بار ورود، برنامه‌هايي براي تسريع در [صدور] ويزاهاي تجاري و اختيار توقف اجراي قانون که طبق اين مصوبه جديد به ما داده شده است. خوشحال مي‌شوم که در اين خصوص باز هم صحبت کنم و توضيحات بيشتر ارائه کنم».
عراقچي درباره اين نامه گفته است: «-نامه آقاي کري- يک تعهد حقوقي به شمار مي‌آيد و در اين نامه ايشان اطمينان داده که دولت آمريکا قانون مربوط به لغو رواديد را به گونه‌اي اجرا خواهد کرد که هيچ تاثيري بر اجراي موفق برجام نگذارد»
عراقچي البته پاسخ نداده بود که اگر قرار است مصوبه قانوني کنگره آمريکا تأثيري نداشته باشد پس اساساً چرا به امضاي اوباما رسيده است؟!
دولت روحاني از روز اول عمده تحريم‌ها و قطعنامه‌ها را نيز به گردن ادبيات رئيس‌جمهور قبل انداخت و بدون اشاره به تقلاي بي‌نتيجه دولت دهم براي مذاکره با آمريکا که از قضا «علي‌اکبر صالحي» نيز در آنها نقش مستقيمي داشته است؛ في‌الجمله از اين گفت که قبلي‌ها زبان بين‌المللي را بلد نبوده‌اند و تحريم‌ها براي همين شکل گرفته است! اما گويا ساز ناکوک دولت آمريکا مي‌بايست با صداي بلندتري نواخته شود تا مشخص شود که پاي چيزي به نام «سوء تفاهم»! در ميان نيست.
محمدجواد ظريف نيز به تازگي در يک مصاحبه مطبوعاتي درباره تحريم جديد آمريکا و نامه سياسي کري در پيوست آن گفته است:
ما با دولت آمريکا به عنوان نماينده کل آمريکا بحث مي‌کنيم و کاري به کنگره نداريم. دولت آمريکا وظايف مشخصي را در عرصه بين‌المللي به عهده دارد و خودش بايد مشکلات داخلي خود را به روش‌هايي که مي‌داند حل کند. تصميمات داخلي اين کشور نمي‌تواند تعهدي را از روي دوش آنها در عرصه بين‌الملل بردارد.
او افزوده است: اينکه وزير خارجه رسما اعلام کرده اجازه نمي‌دهد قانون جديد مانع برجام باشد و از امکانات مندرج در خود قانون منجمله تصميم بر عدم اجراي آن گفته، را بايد منتظر بود و ديد و نحوه اجراي قانون تعيين کننده اين است که نقضي صورت گرفته يا نه. اگر قانون عينا دنبال شود نقض صريح است ولي اينکه مانع اجراي برجام نشود را بايد ديد که در عمل چه خواهند کرد.
سکوت و توجيهات ديپلمات‌هاي دولت يازدهم در قبال تحريم جديد و البته پسابرجامي آمريکا براي افکار عمومي چندان جديد نيست.
چه اينکه مردم پس از توافق موقت ژنو هم شاهد 100 تحريم جديد بودند و پس از تفاهم هسته‌اي لوزان هم از تحريم‌هاي جديد‌تر خبر شنيدند و در تمام اين قضايا نيز از جانب دولت يازدهم صرفاً عبارت‌هايي مثل «تحريم‌هاي جديد خلاف روح توافقات است» و «تحريم‌هاي جديد بدعهدي و بدقولي است»! به گوش رسيد.
ايراني‌ها به پاسپورت خود و تحريم‌هايي که سي و چند سال بود در حد اعلي و به دليل دشمني آمريکا اعمال مي‌شدند؛ عادت داشتند اما دولت اعتدال طوري در ماجراي پاسپورت شعار داد و عمل کرد که اکنون بايد جدي‌ترين انتقادات نسبت به «ارتباط احترام و پاسپورت» را پاسخ بدهد.
اين در حالي است که کنگره آمريکا ضمن اعتراض به نامه کري به ظريف، چند طرح تحريمي جديد را نيز عليه سپاه پاسداران و اقتصاد ايران در دستور کار خود قرار داده و همچنين جمعي از نمايندگان کنگره اخيراً خواستار برداشت از پول‌هاي بلوکه شده ايران شده‌اند.
وانگهي مشخص نيست که پس از اعمال تحريم‌هاي جديد آيا باز هم کري از «نامه‌درماني» استفاده خواهد کرد يا خير؟!
و البته در وَراي تمام اين رخدادها نيز آيا باز هم ديوار حاشا براي طرفداران توافق به هر قيمتي بلند خواهد بود؟!
تحريم جديد آمريکا البته يک هدف ديگر را هم زد و آن شليک تير خلاص به جسم بي‌جان شعار «باز گرداندن احترام به پاسپورت» روحاني بود.
ايراني‌ها به پاسپورت خود و تحريم‌هايي که سي و چند سال بود در حد اعلي و به دليل دشمني آمريکا اعمال مي‌شدند؛ عادت داشتند اما دولت اعتدال طوري در ماجراي پاسپورت شعار داد و عمل کرد که اکنون بايد جدي‌ترين انتقادات نسبت به «ارتباط احترام و پاسپورت» را پاسخ بدهد. (همان اشتباهي که دولت درباره بحث سياسي کردن آلودگي هوا نيز مرتکب شد)
پاسخي که البته تاکنون و حتي در پسابرجام نيز رنگي غير از «سکوت» ندارد و عده‌اي معتقدند که دولت هرگز در قبال آن عذر تقصير نخواهد خواست.
تحريم جديد پسابرجامي آمريکا عليه ايران و طرح‌هاي جديدي که براي تحريم سپاه و برداشت از دارايي‌هاي ايران ارائه شده‌اند در صورت ادامه سکوت دولت يازدهم باز هم ادامه خواهند داشت و همانطور که چيزي از شعار بازگرداندن احترام به پاسپورت ايراني نماند، شايد از برجام هم چيزي باقي نماند...
منبع:فارس